محاكمة النائب السابق سيف الدين مخلوف على خلفية قضية الإساءة عبر مواقع التواصل
يمثل اليوم المحامي والنائب البرلماني السابق سيف الدين مخلوف أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في القضية المثارة ضده من طرف وكيل الجمهورية السابق بمحكمة سيدي بوزيد. وتعود أطوار هذه القضية إلى اتهامات تتعلق بالإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية قرار وكيل الجمهورية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق مدير مدرسة قرآنية بالرقاب وعدد من الأطراف الأخرى ارتباطاً بانتهاكات وتجاوزات خطيرة شملت اعتداءات جنسية على أطفال داخل المدرسة.
ملف القضية أثار موجة واسعة من الجدل بين الرأي العام والمنظمات الحقوقية، لكونه يجمع بين قضايا تتعلق بحرية التعبير والاستعمال غير اللائق لمواقع التواصل، من جهة، وبين مسار العدالة في قضايا تمس الطفولة وحقوق المتضررين من جهة أخرى. وتشير التفاصيل إلى أن وكيل الجمهورية السابق شعر بالإساءة والتشهير عقب نشر تدوينات وتعليقات بشأن تدخلاته القضائية وقراراته خلال التحقيق في الحادثة الشهيرة للمدرسة القرآنية بالرقاب التي تفجرت سنة 2019.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سابقاً حكماً ابتدائياً في القضية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات ضد مخلوف، مما فتح الباب أمام مرافعته اليوم أمام الاستئناف للدفاع عن نفسه وتقديم دفوعات إضافية. وتتواصل المحاكمة في ظل انقسام في الشارع التونسي؛ فهناك من يعتبر أن القضية تمثل استهدافاً للمخالفين في الرأي ومحاولة لتكميم الأفواه، في حين يرى آخرون أنها ضرورية لضبط الفضاء الرقمي وفرض احترام المؤسسات القضائية.
في سياق متصل، يشدد متابعون على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين احترام سلطة القضاء وحرية التعبير المكفولة دستورياً. وتترقب مختلف الأطراف السياسية والحقوقية في البلاد مآل هذه القضية التي انتقلت من كونها قضية شخصية بين مسؤولين إلى رمز لنقاش وطني حول حدود النقد وضوابط الخطاب العام في تونس.
ويتوقع أن تواصل المحكمة النظر في ملف سيف الدين مخلوف خلال الأيام القادمة، حيث قد يتم تأجيل الجلسات أو إصدار قرار نهائي في حقه استناداً إلى مجريات المحاكمة ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.