محاكمة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة سهام بن سدرين في قضايا فساد مالي
تخضع اليوم سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، للمثول أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بتونس. وتأتي هذه الجلسة في السابع عشر من نوفمبر 2025 بعد تطورات جديدة في القضية التي أُثيرت في صيف 2024، والتي تتعلق باتهامات بتلاعب محتمل في مسودة التقرير النهائي للهيئة.
وتحمل هذه القضية أهمية بالغة في المشهد السياسي والحقوقي التونسي، إذ تم تأسيس هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014 بهدف كشف الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون التونسيون على مدى عقود سابقة، بدءاً من سنة 1955، وتقديم توصيات بشأن ضمانات عدم التكرار وتعزيز العدالة الانتقالية.
وحسب مصادر قضائية، تتمحور التهم الأخيرة حول مزاعم تدخلات غير قانونية في محتوى التقرير الختامي للهيئة، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. من جهة أخرى، أفادت أطراف قريبة من بن سدرين بأن هذه الإجراءات القضائية تأتي في سياق محاولات للضغط على الشخصيات الفاعلة في مسار العدالة الانتقالية، مؤكدين أن جميع الأعمال قد تمت طبقاً للقانون والمعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن عمل هيئة الحقيقة والكرامة كان محل مراقبة مستمرة من المتابعين المحليين والدوليين، وساهمت تقاريرها النهائية في كشف كثير من حالات انتهاك الحقوق والحريات الأساسية. ومع ذلك، لم تسلم الهيئة ورئيستها من الانتقادات، خاصة فيما يتعلق ببعض جوانب الشفافية في إدارة الملفات والآليات المعتمدة في تحديد المسؤوليات.
ينتظر أن تسلط محاكمة بن سدرين الضوء من جديد على مسائل العدالة الانتقالية في تونس وضرورة احترام الإجراءات القضائية، فيما يتابع الرأي العام التطورات عن كثب في انتظار الأحكام المقبلة وانعكاساتها على المشهد الحقوقي في البلاد.