محامو أحمد صواب يصفون عقوبة السجن بحقه بأنها “انتهاك صارخ للعدالة”
أصدرت هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن صدمتها واستنكارها الشديدين بعد صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق صواب، إضافة إلى خضوعه للرقابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. واعتبرت الهيئة هذا القرار بمثابة انتهاك جسيم للعدالة وضربة جديدة لمسار الحريات والدفاع عن الحقوق الأساسية في تونس.
وفي بيانها، وصفت الهيئة المحاكمة بأنها جاءت نتيجة تصريحات سابقة للأستاذ أحمد صواب تناول فيها قضايا مرتبطة بالحريات العامة والوضع السياسي في البلاد، معتبرة أن العقوبة تستهدف شخصًا معروفًا بمواقفه الجريئة ونضاله من أجل دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان في تونس.
وأشارت الهيئة إلى أن الحكم يعكس مناخًا متزايدًا من التضييق على الأصوات الحرة والمستقلة، محذرةً من تداعيات مثل هذه الأحكام على المشهد الحقوقي ومستقبل الحريات في تونس. وأضافت أن مثل هذه الممارسات لا يمكن إلا أن تثير القلق لدى الرأي العام المحلي والدولي حول مدى التزام البلاد بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعت هيئة الدفاع كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التضامن مع الأستاذ أحمد صواب والتعبير عن رفضهم لمثل هذه الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة”، مطالبة بإعادة النظر في القضية والإفراج الفوري عنه إنصافًا له ولمسار العدالة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد صواب يُعد من أبرز الشخصيات المدافعة عن الحريات العامة في تونس، كما عُرف بمواقفه الصريحة تجاه عدة قضايا سياسية وحقوقية، الأمر الذي جعله محط تقدير على المستويين الوطني والدولي.