محامية وصحفي يمثلان أمام المحكمة الابتدائية بتونس بسبب تصريحات إعلامية
تستأنف غداً الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 جلسات إحدى القضايا البارزة بمحكمة تونس الابتدائية، حيث من المقرر أن تمثل المحامية دليلة بن مبارك مصدق والصحفي المعروف برهان بسيس أمام الدائرة الجنائية. ويأتي هذا الامتثال في سياق قضية رفعت ضدهما بناءً على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المرتبطة باستخدام شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات.
وتعود تفاصيل القضية إلى مشاركة دليلة بن مبارك مصدق وبرهان بسيس في إحدى البرامج التلفزيونية المحلية، حيث ناقشا ملفاً حساساً يخص ما يُعرف إعلامياً بقضية “التآمر”. وتبعاً لما جاء في التحقيقات، فإن تصريحات الطرفين خلال هذا البرنامج التلفزيوني اعتُبرت خاضعة للمساءلة القانونية بموجب المرسوم المشار إليه، الذي يُستخدم لملاحقة كل ما يراه النظام القضائي مخالفاً للقانون في الخطاب الإعلامي والصحفي.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية التونسية، خاصة وأنها تطرح من جديد إشكالية التوازن بين حرية التعبير والصحافة من جهة، وضرورات التنظيم القانوني وفرض المسؤولية على الخطاب العام من جهة أخرى.
من جانبها، أعلنت المحامية دليلة بن مبارك مصدق أنها ستدافع عن نفسها وزميلها في المحكمة، مؤكدةً على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير وعدم تجريم العمل الصحفي، بينما لم تصدر إلى الآن تعليقات رسمية من برهان بسيس حول مستجدات القضية.
يجدر بالذكر أن الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ينظم كيفية التعامل القضائي مع القضايا المتعلقة بنشر الأخبار أو التصريحات في الفضاء الإعلامي، وهو إطار قانوني تم سنّه لمراقبة الخطاب عبر وسائل الاتصال، وأثار في أكثر من مناسبة نقاشات حول حدود حرية الصحافة في تونس.
ومع قرب موعد الجلسة القضائية المنتظرة، ينتظر الشارع الإعلامي والحقوقي نتائج هذه المحاكمة وما قد يترتب عنها من تداعيات على واقع الممارسة الصحفية في البلاد.
