محكمة إيطالية تصدر قرارًا لافتًا بإقامة إنسانية لتونسي مريض بسبب أوضاع الرعاية الصحية
في تطور قانوني جديد يُسلّط الضوء على قضايا الحماية الإنسانية والرعاية الصحية للمهاجرين، أصدرت محكمة ترينتو الإيطالية قرارًا هامًا بتاريخ 21 يوليو 2025 يقضي بمنح إقامة إنسانية لمواطن تونسي يعاني من مرض نقص التروية القلبية، وذلك رغم التأكيدات الرسمية التونسية بأن العلاج متاح في بلاده.
وقد جاء في تفاصيل الحُكم أن وجود مرافق طبية وأطباء مختصين في تونس لا يُعتبر كافيًا لوحده، إذا كان الوضع الصحي للمريض قد يتأثر بشكل خطير في حال عودته. وأشارت المحكمة إلى أن معايير منح الإقامة الإنسانية لا ترتبط فقط بالإمكانات الطبية المتوفرة، بل تشمل أيضًا جودة الرعاية والإمكانية الفعلية للحصول على العلاج المناسب للحالة المعقدة.
وقد أكدت المحكمة كذلك أن المريض التونسي يحتاج إلى متابعة طبية متواصلة وإمكانيات علاجية محددة تتوفر في إيطاليا بوتيرة وأنظمة متقدمة، يصعب توفرها له في بلده الأصلي، بما من شأنه أن يعرّض حياته للخطر في حال رفض الإقامة وعودته إلى موطنه.
القرار جاء بعد مرافعات قانونية قدمتها السفارة التونسية، وضعت خلالها الأدلة على توفر علاج أمراض القلب والشرايين في تونس، إلا أن المحكمة رأت أن هذه المعطيات غير كافية بالنظر إلى الحالة الصحية للمريض والظروف الواقعية للنظام الصحي المحلي.
ويُعد هذا الحكم من الأحكام السابقة التي قد تفتح الباب أمام حالات إنسانية أخرى مشابهة، خاصة مع تزايد القضايا المتعلقة برفض ترحيل مرضى يحتاجون لعناية طبية متطورة يصعب توفرها في بلدانهم. ويبعث الحكم برسالة مهمة حول حماية الحق في الصحة والحياة للمهاجرين، في وقت تتعامل فيه أوروبا مع ملف الهجرة والرعاية الصحية من منطلقات قانونية وإنسانية دقيقة.
ويؤكد مراقبون أن قضايا الحماية الإنسانية للمهاجرين تواجه تحديات معقدة، وأن هذا القرار قد يمثّل مرجعًا جديدًا أمام المحاكم الأوروبية في تقييم الظروف الصحية عند النظر في طلبات الإقامة الإنسانية. ويشدد الحكم بذلك على أن مجرد وجود علاج في بلد المهاجر لا يكفي إذا لم تكن الرعاية بالمستوى الذي يضمن الحفاظ على حياته وكرامته.