محكمة الاستئناف التونسية تدين شفيق جراية بالسجن في قضايا فساد
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة 16 سنة على رجل الأعمال المعروف شفيق جراية، وذلك على خلفية قضايا فساد مالي وإداري متعلقة بسوء التصرف في الممتلكات المصادرة عقب أحداث 2011.
تعود تفاصيل القضية إلى تورط جراية في إدارة واستغلال عدد من الممتلكات المصادرة بشكل مخالف للقانون، وذلك بعد مصادرتها من رجال أعمال ومسؤولين سابقين تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في إطار محاربة الفساد وتعقب الأموال غير المشروعة بعد الثورة التونسية.
وقد تم إصدار أربعة أحكام منفصلة في القضايا المرفوعة ضد جراية، حيث أدين في كل قضية بشكل مستقل، إلا أن المحكمة قررت لاحقًا دمج العقوبات ليصبح مجموع الأحكام 16 سنة سجنًا نافذًا. وتشير مصادر قضائية إلى أن الأحكام استندت إلى تقارير ودلائل تؤكد مسؤولية جراية عن سوء التصرف بالأصول المصادرة، إضافة إلى تورط موظفين عموميين في تسهيل هذا الاستغلال للممتلكات.
يعكس هذا الحكم مواصلة السلطات القضائية مسارها في مكافحة الفساد المالي، خصوصًا من خلال تتبع عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين الذين صدرت في حقهم قرارات مصادرة لممتلكاتهم بعد 2011. ويُتوقّع أن يكون لهذه الأحكام تأثير على مسار قضايا مشابهة لا تزال منشورة أمام المحاكم في تونس.
وتأتي هذه التطورات في سياق الضغوط الوطنية والدولية لتعزيز الشفافية والمحاسبة ومواجهة ظاهرة الفساد التي أثرت بشكل بالغ على الاقتصاد وقطاعات واسعة من المجتمع التونسي.