محكمة الاستئناف التونسية تصدر أحكاماً نهائية في قضية المساس بأمن الدولة
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أحكاماً نهائية بحق المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ”قضية التآمر ضد أمن الدولة”. وجاء ذلك في إطار عمل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حيث تم النظر مجدداً في الملف بعد الاستئناف من قبل هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسط اهتمام إعلامي وقانوني واسع بهذه القضية بسبب حساسية ملفها وأسماء المتهمين البارزة.
وفقاً لمصدر قضائي مطلع، فقد تنوعت العقوبات السجنية المقررة على الموقوفين، حيث صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين عشرة أعوام وخمسة وأربعين عاماً، بناءً على درجة التورط والأدلة المقدمة خلال جلسات المحاكمة. وأكد المصدر ذاته أن هذه الأحكام تعتبر نهائية ويُنتظر تنفيذها فورياً بعد نطق المحكمة بقرارها.
وتعود وقائع القضية إلى اتهامات وُجهت إلى مجموعة من الأشخاص بتنظيم مخطط استهدف استقرار وأمن الدولة التونسية، حيث تمت ملاحقتهم بناءً على معطيات استخبارية وتحقيقات أمنية موسعة كانت قد انطلقت منذ فترة. وتضمنت لائحة الاتهام تهم المشاركة في تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداءات ضد الأمن الداخلي وتعريض السلم المجتمعي للخطر، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإدارة وتنظيم أنشطة محظورة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
وشهدت جلسات الاستئناف نقاشات حامية بين فريق الادعاء والمحامين المدافعين عن المتهمين، حيث تم التطرق بالتفصيل إلى ظروف إيقاف المتورطين وتقييم الأدلة من الناحيتين القانونية والفنية، بالإضافة إلى النظر في مدى التلاؤم بين الأحكام الابتدائية والمحاضر المرفقة بالملف. وعكست هذه القضية اهتماماً مجتمعياً كبيراً لما تحمله من تداعيات على المشهد السياسي والأمني في تونس.
من جانب آخر، أبدت بعض الهيئات الحقوقية والمجتمعية ملاحظات حول سير المحاكمة، مطالبة بضمان المحاكمة العادلة وتوفير حق الدفاع للمتهمين، في حين اعتبرت جهات رسمية أن الأحكام تعكس التزام القضاء بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في إطار الحرص على حماية أمن البلاد.
ومن المنتظر أن تواصل القضية إثارة الجدل في الأوساط الجماهيرية والإعلامية خلال الأيام القادمة، خاصة مع ترقب ردود أفعال أهالي المحكوم عليهم وهيئات الدفاع، فضلاً عن متابعة تنفيذ الأحكام وما إذا كانت ستؤثر على الساحة العامة في تونس. ولم تصدر إلى حد الآن تعليقات رسمية من جانب المحامين أو المتهمين بشأن الأحكام الجديدة.