محكمة الاستئناف التونسية تصدر أحكامًا نهائية في قضية التآمر ضد أمن الدولة
أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أحكامًا حاسمة بحق مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التآمر ضد أمن الدولة التونسية. وجاءت هذه الأحكام النهائية بعد جلسات الاستماع والمرافعات القضائية المطوّلة التي استمرت لعدة أشهر، حيث ركزت النيابة العامة والدفاع على تبيان أركان القضية والمشاركة المفترضة في مخططات تمس سلامة الدولة وأمنها.
ووفقًا لمصادر قضائية مطلعة تحدثت لوكالة الأنباء الرسمية، فقد تراوحت العقوبات السجنية الصادرة في حق المتهمين الموقوفين بين عشر سنوات وخمسة وأربعين عامًا، وذلك حسب درجة تورط كل متهم والاتهامات المنسوبة إليه ودوره المفترض في تنظيم المخطط الذي يشكل تهديدًا للأمن الوطني.
وأوضحت مصادر مطّلعة أن هذا الحكم يأتي تتويجًا لتحقيقات مطولة أُجريت في إطار الاحترام الكامل للإجراءات القانونية ونزاهة المحاكمة، حيث اتُّخذ القرار دون تدخل خارجي أو تأثيرات سياسية، بحسب تعبيرها. وقد أثارت القضية منذ بدايتها اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الوطنية والدولية، نظراً لطبيعتها الحساسة وارتباطها بمقومات الأمن القومي للدولة التونسية.
ومن المنتظر أن يفتح صدور هذه الأحكام صفحة جديدة من النقاش القانوني والحقوقي حول واقع الحريات العامة في تونس، وكيفية تعامل الجهاز القضائي مع قضايا الإرهاب والتآمر. كما يُرتقب أن يبادر فريق الدفاع إلى دراسة إمكانية اللجوء إلى الطعون القانونية المتاحة أمام الجهات القضائية العليا.
وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم الطابع النهائي للأحكام الصادرة اليوم، لا تزال تفاصيل بعض جوانب القضية قيد التحفظ من قبل السلطات القضائية حفاظًا على سلامة الإجراءات وسرية التحقيقات الجارية بحق متهمين آخرين أو ملابسات مرتبطة بالقضية. ويؤكد مراقبون أن مسار العدالة في مثل هذه القضايا الدقيقة يظل محل متابعة دقيقة من قبل المجتمع التونسي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون.