محكمة الاستئناف بتونس تثبّت عقوبة السجن بحق رجل الأعمال مروان المبروك في قضايا فساد
أيدت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس، يوم الخميس، الحكم الصادر سابقًا بالسجن ضد رجل الأعمال المعروف مروان المبروك، وذلك لمدة أربع سنوات مع تغريمه مبلغ 400 ألف دينار تونسي. ويأتي هذا القرار القضائي في إطار متابعة ملف يتصل بشبهات فساد مالي وإداري متعلقة بعملية اقتناء عقار.
تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أشارت إلى تجاوزات تتعلق باستغلال النفوذ واستفادة غير قانونية خلال صفقات عقارية. وبحسب وثائق المحكمة وتقارير من مؤسسات رقابية مختصة، فقد تم التأكيد على وجود إخلالات شكلت أساس المتابعة الجنائية.
وأوضحت هيئة المحكمة في تعليلها للحكم أن الأدلة المجمعة أثبتت تورط المبروك في أعمال تندرج ضمن إساءة التصرف الإداري وتضارب المصالح، بالإضافة إلى تحقيق منافع مادية شخصية بشكل غير قانوني على حساب المال العام.
يذكر أن مروان المبروك يعتبر من أبرز رجال الأعمال في تونس وله استثمارات واسعة في قطاعات متعددة كالتجارة والاتصالات والمصارف. وخلال السنوات الأخيرة، خضع لتحقيقات مستفيضة في ملفات أخرى تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وقد أثار هذا الحكم القضائي صدى واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية نظراً لمكانة المبروك، ويعد هذا القرار جزءاً من حملة أوسع لملاحقة الفساد المستشري في القطاعين العام والخاص في البلاد.
ومع بقاء الباب مفتوحًا أمام إمكانية الطعن، تبقى القضية محور اهتمام واسع مع ترقب تطوراتها ومستقبل رجل الأعمال الشهير.