محكمة الاستئناف بتونس تحتجز ملف “التآمر على أمن الدولة” للمداولة بعد جلسة ماراثونية
عقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس جلسة مطولة امتدت لأكثر من سبع ساعات لمناقشة ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
وخلال هذه الجلسة، تم الاستماع بإسهاب إلى عدد من المتهمين، من بينهم الموقوفان حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، بالإضافة إلى متهمين آخرين لم يكونوا رهن الإيقاف حيث حضروا الجلسة بحالة سراح. وقد شهدت الجلسة مناقشات قانونية معمقة حول التهم المنسوبة للمعنيين، حيث بين كل طرف مواقفه أمام هيئة المحكمة.
ووفقاً لمصادر قضائية، فقد اعترض بعض المتهمين ومحاموهم على جملة من الإجراءات، ما دفع المحكمة للتركيز على استيضاح ملابسات القضية والاستماع للدفوعات. وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة حجز الملف للتداول والتصريح بالحكم في موعد لاحق.
يُذكر أن القضية تحظى باهتمام واسع من الشارع التونسي ووسائل الإعلام، نظراً لحساسية الاتهامات المتعلقة بأمن الدولة والتداعيات السياسية المحتملة لنتائجها. وينتظر الرأي العام القرار النهائي للمحكمة الناتج عن دراسة مجمل ما قدم في الجلسات من خلال مرافعات ومحاضر التحقيقات.
وتبقى الأنظار متجهة نحو محكمة الاستئناف التي ستصدر حكمها النهائي بناءً على ما عرض من حجج ومستندات، في قضية تُعد من بين القضايا الأبرز على الساحة القضائية التونسية خلال الفترة الأخيرة.