محكمة الاستئناف بتونس تحتجز ملف “التآمر على أمن الدولة” للنطق بالحكم بعد جلسة مطوّلة
شهدت محكمة الاستئناف بتونس، الخميس، جلسة استئناف حاسمة في قضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي دامت أكثر من سبع ساعات متواصلة في الدائرة الجنائية المكلفة بقضايا الإرهاب. وتركزت مجريات الجلسة على استجواب عدد من المتهمين الرئيسيين في القضية، من بينهم الموقوفان حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، إضافة إلى آخرين يمثلون بحالة سراح.
وقام فريق الدفاع وكذلك النيابة العامة باستعراض دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الموجهة للمجموعة، وسط حضور ملفت لعائلات المتهمين والمراقبين من الرأي العام. تواصلت عملية الاستماع لساعات طويلة، حيث خُصصت فترات مطوّلة للمرافعات والاستفسارات، نظراً لطبيعة القضية وحساسيتها المرتبطة بأمن الدولة.
وفي نهاية الجلسة، قررت هيئة المحكمة تأجيل التصريح بالحكم إلى موعد لاحق، معلنة حجز الملف للمداولة، وهو ما أثار العديد من التكهنات والتوقعات بين الحضور. يُذكر أن عدداً من المتابعين في هذه القضية سبق أن تقدّموا باعتراضات خلال الجلسة، وسط متابعة إعلامية مكثفة نظراً لأهمية الملف وتأثيراته المحتملة على الساحة التونسية.
لا يزال الرأي العام التونسي يترقب القرار النهائي في هذه القضية المثيرة، بانتظار كلمة العدالة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.