محكمة الاستئناف بتونس تحجز ملف قضية المساس بأمن الدولة عقب جلسة مطولة
عقدت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الخميس، جلسة مطولة استمرت أكثر من سبع ساعات للنظر في قضية المساس بأمن الدولة. وانتهت الجلسة بإعلان المحكمة حجز الملف للتصريح بالحكم في موعد لاحق.
شهدت الجلسة حضور عدد من المتهمين الموقوفين، من بينهم حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، بالإضافة إلى متهمين آخرين في حالة إفراج. تركزت مجريات الجلسة على استنطاق المتهمين والاستماع إلى أقوالهم بشأن الوقائع المنسوبة إليهم، وسط حضور لافت لهيئة الدفاع التي استعرضت دفوعها وطالبت باحترام حقوق المتهمين وكشف حقيقة الملابسات المحيطة بالقضية.
تخللت الجلسة أيضاً اعتراضات من بعض المتورطين وهيئات الدفاع، حيث تناولت الاعتراضات المسائل الإجرائية وبعض القرارات المتخذة خلال سير المحاكمة. وشدد محامو الدفاع على ضرورة ضمان الشفافية والتقيد بقواعد المحاكمة العادلة، مؤكدين على أهمية العدالة في مثل هذه القضايا الحساسة.
تُعد هذه القضية من القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام التونسي، حيث تُوجه فيها تهم خطيرة تتعلق بمحاولة المساس بأمن الدولة الداخلي. وقد أعرب بعض المراقبين عن أهمية أن تكون نتائج المحاكمة منسجمة مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
من المنتظر أن تُصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي في الأيام القادمة، وسط متابعة كثيفة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني الذي يعتبر القضية اختباراً جديداً لاستقلالية السلطة القضائية في تونس.