محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاماً قاسية في قضية التآمر على أمن الدولة
شهدت العاصمة التونسية فجر اليوم الجمعة صدور أحكام نهائية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكاماً بالسجن تراوحت بين عشر سنوات وخمس وأربعين سنة بحق عدد من المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة.
وبحسب ما أفادت مصادر قضائية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن المحكمة أنهت النظر في هذه القضية بعد جلسات استماع مطولة شهدت تقديم مرافعات الدفاع وتلاوة مختلف القرائن والأدلة ضد المتهمين. وقد أكد نفس المصدر أن المحاكمة اتسمت بإجراءات أمنية مشددة بسبب حساسية القضية وتداعياتها السياسية والأمنية على المشهد الوطني.
وذكرت المصادر ذاتها أن الأحكام شملت عدداً من الموقوفين على ذمة القضية، حيث تراوحت مدد السجن بين عشرة وأربعين وخمس سنوات تبعاً لخطورة الأفعال المنسوبة لكل متهم ودوره في القضية. وأضافت أنه تم صدور بعض الأحكام غيابياً في حق متهمين لم يكونوا حاضرين أثناء جلسات المحاكمة.
وأثارت القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصةً وأنها تتعلق بخطر التآمر على أمن الدولة وما يحمله من تهديدات جدية لاستقرار البلاد. ودعا العديد من المراقبين إلى ضرورة احترام حقوق المتهمين وإتاحة فرص الاستئناف لهم ضمن ضمانات المحاكمة العادلة.
من جهتها، أكدت الدوائر الرسمية والقضائية التزامها بتطبيق القانون ومواصلة مكافحة كل أشكال التهديدات التي تستهدف الدولة، مبرزةً أن الجهاز العدلي التونسي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحرص على تحقيق العدالة دون تمييز.
من المتوقع أن تستقطب هذه الأحكام المزيد من ردود الأفعال على المستويين الحقوقي والسياسي في الأيام القادمة، وسط ترقب لمعرفة تداعياتها المستقبلية على الوضع العام في تونس.