محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاماً مشددة في قضية المساس بأمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أحكاماً نهائية بحق عدد من المتهمين في ما يعرف بقضية المساس بأمن الدولة. وشملت هذه الأحكام مجموعة من الموقوفين، وقضت بسجنهم مددًا تراوحت بين عشر سنوات وخمس وأربعين سنة، بحسب ما أكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتمثل هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الإرهاب والأمن القومي التي شهدتها تونس مؤخراً، حيث واجه المتهمون تهماً تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط علاقات مع جهات أجنبية من شأنها الإضرار بأمن البلاد واستقرارها. وقد استغرقت مراحل التقاضي والتحقيق في هذه القضية عدة أشهر، جمعت خلالها السلطات القضائية أدلة وشهادات دعمت التهم الموجهة للموقوفين.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن المحكمة التمست أقصى درجات التشدد في الأحكام الصادرة بالنظر إلى خطورة الأفعال ونتائجها المحتملة على السلم الاجتماعي والنظام العام في تونس. كما أشاروا إلى أن القضية لا تزال تثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، بين مؤيدين لتشديد العقوبات لردع أي محاولات تهدد الدولة، وبين من يدعون إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تزايد التحديات الأمنية التي تواجهها تونس، وسط دعوات مستمرة لمزيد من اليقظة وتعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتآمر على المؤسسات والأجهزة السيادية. ويُنتظر أن تفتح هذه التطورات نقاشاً واسعاً حول السياسات الأمنية والقضائية في البلاد.