محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاماً نهائية في قضية التآمر على أمن الدولة
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، عبر دائرتها الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، أحكاماً نهائية ضد عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة”. تأتي هذه الأحكام بعد مداولات دامت أشهراً وجذبت اهتمام الشارع والرأي العام، نظراً لحساسية الموضوع وطبيعة التهم المرتبطة بأمن الدولة.
وأكد مصدر قضائي أن الأحكام الصادرة شملت مجموعة من المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، وتفاوتت سنوات السجن التي حكم بها من 10 أعوام وصولاً إلى 45 عاماً، تبعاً لطبيعة الأفعال المنسوبة لكل متهم ودوره في الملف. وأشار المصدر ذاته إلى أن المحكمة اعتمدت في قراراتها على المعطيات والتحقيقات الأمنية والقضائية التي توصلت إليها خلال لفح القضية.
وتعتبر هذه الأحكام استئنافية ونهائية، ما يجعلها واجبة النفاذ، إلا في حال وجود طعن بالنقض وفق ما ينص عليه القانون التونسي. ويرى متابعون أن هذه المرحلة تمثل محطة حاسمة في مسار محاكمة المتهمين، الذين سبق أن وجهت لهم تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة الداخلي عبر التخطيط والتآمر على مؤسسات الدولة.
وخلال جلسات المحكمة، قدم الدفاع عن المتهمين دفوعات متعددة، ركزت بالأساس على النفي القاطع للتهم الموجهة لعدد من موكليهم، فيما طلب بعضهم التخفيف من العقوبات ومراعاة الظروف الشخصية وتطورات مجريات القضية، إلا أن المحكمة رأت في ختام مداولاتها أن الأدلة المقدمة من طرف النيابة العامة كافية لإدانة المتهمين وفق ما أعلنه مصدر رسمي للصحافة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية التآمر على أمن الدولة تعتبر من أبرز القضايا التي شهدتها تونس مؤخراً، لارتباطها باحترازات أمنية عالية وأسماء بارزة من مختلف المجالات، ما جعلها محط أنظار المتابعين للشأن القضائي والسياسي في البلاد. وتنتظر الأوساط الحقوقية والسياسية إمكانية لجوء المتهمين إلى آخر مراحل التقاضي قانوناً بنقض الأحكام لدى محكمة التعقيب، مع متابعة التطورات المقبلة في هذا الملف الحساس.