محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاما رادعة في قضية التآمر على أمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، أحكاماً نهائية بشأن المتهمين في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، وذلك بعد جلسات مطولة وشاملة.
وكشف مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام الصادرة، والتي شملت عدداً من الموقوفين على ذمة القضية، تراوحت بين السجن لمدة عشرة أعوام وصولاً إلى خمسة وأربعين سنة، وذلك بحسب التهم الموجهة إلى كل متهم ودرجة تورطه في الملف محل المتابعة. وتأتي هذه الأحكام بعد أشهر من التحقيقات الأمنية والقضائية التي تناولت تفاصيل وتعقيدات القضية، حيث تم استجواب العديد من الأطراف والاستماع إلى الشهادات وجمع الأدلة.
وشددت المحكمة في منطوق الحكم على أهمية صون أمن الدولة ومواجهة المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار، مؤكدة أن مثل هذه القضايا تستوجب حزماً وعدالة بمعايير قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأثار صدور الأحكام تفاعلات واسعة على المستويين القانوني والسياسي، بين من اعتبرها خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وحماية مؤسسات الدولة، ومن يرى ضرورة مراجعة الإجراءات القضائية بما يراعى مبادئ العدالة والحقوق الدستورية.
وتبقى هذه القضية محل اهتمام ومتابعة لدى الرأي العام ووسائل الإعلام، خصوصاً لما تمثله من أهمية بالغة في السياق الأمني والسياسي الراهن في البلاد، وما قد تؤدي إليه من تداعيات مستقبلية على صعيد التعامل مع قضايا الأمن القومي.