محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكامًا نهائية في قضية متعلقة بأمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أحكامًا نهائية بحق مجموعة من المتورطين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”. وأفادت مصادر قضائية مطلعة أن الأحكام تراوحت بين عشر سنوات وخمس وأربعين سنة سجنًا للمدانين الذين تم توقيفهم في إطار هذه القضية.
وذكرت نفس المصادر أن المحكمة اعتمدت في قرارها على مجموعة من الأدلة القضائية والتحقيقات الأمنية التي أثبتت تورط عدد من المتهمين في أفعال تهدد أمن الدولة. واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تشكل مسًّا خطيرًا باستقرار مؤسسات الدولة، الأمر الذي استدعى أحكامًا رادعة تتناسب مع حجم الخطورة التي شكلتها التحركات المذكورة.
وقد حضر جلسة النطق بالحكم فريق من المحامين يمثل المتهمين، إلى جانب ممثلين عن الادعاء ووكلاء عن الجهات الأمنية، فيما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة وخارجها. وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من التحقيقات والقرارات القضائية السابقة التي شهدها هذا الملف، والتي أثارت في السابق جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية حول مجريات القضية وشفافية الإجراءات.
من جهته، عبّر أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن عدد من المتهمين عن نيته الاستمرار في الطعن أمام الجهات القضائية العليا، معتبرًا أن المحاكمة شهدت نقاط خلافية سيتم العمل على متابعتها قضائيًا. وتأتي هذه التطورات القضائية في سياق وطني ودولي حساس يتسم بتشديد الإجراءات ضد كل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن “قضية التآمر على أمن الدولة” من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام التونسي في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة حول خلفيات توقيف بعض الشخصيات وما رافقها من تفسيرات متضاربة حول سياق الأحداث. وتبقى الأنظار متجهة نحو تطورات القضية، خاصة إذا ما قررت هيئة الدفاع المضي في إجراءات الطعن أو كشف معطيات إضافية من شأنها إلقاء الضوء على ملابسات الملف.