محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكامًا نهائية في قضية “التآمر على أمن الدولة”
أصدرت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح اليوم الجمعة، أحكامًا نهائية بحق مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة”. ومع انتهاء مداولات الهيئة القضائية، أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الأحكام جاءت متفاوتة، حيث تراوح العقاب السجني الصادر على بعض المتهمين الموقوفين بين عشرة أعوام وخمسة وأربعين عامًا.
وجاء هذا القرار بعد مرحلة استئناف طويلة شهدت العديد من الجلسات، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات الدفاع ومطالب الادعاء، إضافة إلى شهادات متعددة وتحقيقات موسعة تناولت حيثيات القضية. وأكد المصدر القضائي أن الأحكام تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها العدالة التونسية لمكافحة الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، في إطار سيادة القانون وفرض النظام العام وحماية المؤسسات الوطنية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى فترة شهدت فيها تونس تحولات أمنية وسياسية بالغة الحساسية، حيث تم توجيه اتهامات لعدد من الأشخاص بينهم كوادر سياسية ونشطاء، بضلوعهم في مخططات تستهدف تهديد أمن البلاد واستقرارها. وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تباين الآراء بشأن ملابسات التهم وخلفياتها.
هذا وتبقى القوانين التونسية واضحة في التعامل مع تهديدات أمن الدولة، حيث تنص التشريعات ذات الصلة على تشديد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في أنشطة تهدد الاستقرار الوطني. إلى ذلك، تتواصل ردود الأفعال في الشارع التونسي بعد صدور الأحكام، إذ عبّر بعض المراقبين عن ارتياحهم للقرارات القضائية باعتبارها رسالة حزم في مواجهة محاولات زعزعة الأمن، في حين يرى آخرون ضرورة توخي الشفافية الكاملة في سير المحاكمات وتوفير ضمانات قانونية للمتهمين.
ومن المنتظر أن تؤثر هذه الأحكام الهامة على مسار القضايا السياسية والأمنية في البلاد، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام والمنظمات الحقوقية والدولية، التي تراقب مدى التزام تونس بمعايير العدالة وحقوق الإنسان في مثل هذه القضايا الحساسة.