محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكامًا نهائية في قضية المساس بأمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكامًا نهائية في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام والمتعلقة بمحاولة الإضرار بأمن الدولة.
ووفقًا لمصادر قضائية مطلعة، تراوحت العقوبات الصادرة بحق المتهمين ما بين عشر سنوات وخمس وأربعين سنة سجن، حيث تفاوتت الأحكام بحسب ما نُسب إلى كل متهم من أفعال وضلوعه في القضية التي شغلت الرأي العام منذ بدء التحقيقات.
وقد شملت هذه الأحكام عددًا من الموقوفين الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمشاركة في التخطيط والتنفيذ لأعمال تعتبر تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة وأمنها، فيما تم النظر في حالات بعض المتهمين الآخرين بشكل منفصل، بناءً على المعطيات والأدلة المقدمة.
وأكد مصدر قضائي أن إصدار هذه الأحكام يأتي تتويجًا لمسار طويل من التحقيقات والمحاكمات التي شهدت جلسات مطولة، واستندت فيها المحكمة إلى ما توفر لديها من براهين وشهادات. كما أشار نفس المصدر إلى أن الأحكام نهائية بعد نظرها ابتدائيًا واستئنافيًا، إلا في الحالات التي قد تسمح بالطعن لدى محكمة التعقيب.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية كانت قد بدأت قبل أشهر، حيث كشفت السلطات المختصة عن مخطط استهدف تقويض الأمن القومي، مما أدى إلى فتح تحقيقات واسعة شملت عديد الأطراف، وأسفر عن توقيف عدد من المشتبه فيهم.
وقد خلفت هذه الأحكام تفاعلًا واسعًا في الشارع التونسي، حيث اعتبرها البعض درسًا رادعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، فيما دعا آخرون إلى ضرورة مواصلة اليقظة في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
وتبقى تفاصيل هذه القضية وأحكامها النهائية محور متابعة في الأوساط القانونية والإعلامية، في انتظار ما سيؤول إليه استئناف بعض الأطراف لدى أعلى درجات التقاضي إذا ظهرت معطيات جديدة أو أدلة إضافية في المستقبل.