محكمة الاستئناف بتونس تُبقي النائب أحمد السعيداني قيد الإيقاف وتحدد موعدًا جديدًا لمحاكمته
في تطورٍ جديد لقضية النائب البرلماني أحمد السعيداني، قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، رفض مطلب الإفراج المؤقت عنه. ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة النظر في القضية المثارة ضده والمتعلقة بتهم الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد سبق للمحكمة الابتدائية بالعاصمة أن أصدرت حكمًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر ضد النائب أحمد السعيداني، بعد اتهامه بنشر تدوينات عبر فيسبوك اعتُبرت مسيئة لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد وعدد من الشخصيات العامة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.
بعد صدور الحكم الابتدائي، قام فريق الدفاع بطلب الاستئناف، مطالبًا بالإفراج عن موكلهم إلى حين البت في ملف القضية. ويأتي رفض محكمة الاستئناف لمطلبهم اليوم ليؤكد استمرار الإجراءات القضائية بحق السعيداني حتى تاريخ الجلسة القادمة.
ووفقًا لما أعلنته المحكمة، فقد تم تحديد جلسة جديدة للمحاكمة ستعقد بتاريخ 8 أفريل الجاري، لتمكين هيئة الدفاع من تقديم دفوعاتها الجديدة ومواصلة الإجراءات القانونية. وتعتبر هذه القضية من أبرز الملفات القضائية التي تشغل الرأي العام التونسي، خاصة لما لها من أبعاد متعلقة بحرية التعبير واستعمال الفضاء الرقمي في الشأن السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن قضية النائب السعيداني تندرج في سياق الجدل الدائر حول دور شبكات التواصل الاجتماعي وحدود حرية الرأي، خاصة فيما يتعلق بالتدوينات التي تمس من رموز الدولة والشخصيات العامة.
وتتابع الأوساط السياسية والإعلامية هذه المحاكمة باهتمام كبير، في انتظار ما ستؤول إليه مجريات الجلسة المقبلة، سواء بتثبيت الحكم الابتدائي أو الأخذ بدفوعات الدفاع وإمكانية الإفراج عن النائب المستأنف.