محكمة الاستئناف تشهد جلسة هامة في ملف “التآمر على أمن الدولة” عن بعد اليوم
شهدت العاصمة التونسية صباح اليوم الاثنين، جلسة استئناف جديدة في ملف يُعتبر من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، ويعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة 1”. انعقدت الجلسة بمحكمة الاستئناف، وهي محطة محورية ضمن مسار قضائي شائك تتابعه الأوساط الحقوقية والسياسية عن كثب.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين أعلنت في بلاغ صدر يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، أن المحكمة قررت عقد الجلسة عن بعد، أي دون حضور الموقوفين داخل قاعة المحكمة. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة نظرًا لأهميتها الإجرائية، حيث اعتبر بعض أعضاء الدفاع أن هذا القرار يشكل تجاوزًا للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، مشددين على أن عملية النظر في الملف تشهد جملة من الإشكاليات منذ بدايتها.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام مجموعة من السياسيين والنشطاء بجرائم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، إضافة إلى تهم بتكوين وفاق ذي صبغة إرهابية. وتعد القضية من أكبر القضايا التي تشهدها الساحة التونسية، لارتباطها بأسماء بارزة في عالم السياسة ولمساسها المباشر بأمن البلاد واستقرارها.
وذكر مصدر قريب من الدفاع أن عددا من الهيئات والمنظمات المدنية تابعت عن كثب تفاصيل الجلسة، حيث شددت بيانات عديدة على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان شفافية الإجراءات. وطالبوا كذلك بتأمين كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم المساس بحقوق المتهمين تحت أي ذريعة.
وتبقى التطورات القادمة في القضية محط متابعة الإعلام والرأي العام في تونس، خاصة مع استمرارية الجدل حول حياد القضاء وسلامة الإجراءات المتبعة في المحاكمات السياسية الكبرى. وفي هذا السياق أكدت عدة جهات أن نتائج الاستئناف ستؤثر حتمًا في المزاج السياسي العام ومشهد الحقوق والحريات في البلاد.