محكمة الاستئناف تصدر أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 45 سنة في قضية تهديد أمن الدولة
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الجمعة أحكاماً نهائية بحق مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التآمر على أمن الدولة، وذلك بعد نظرها في الطعون المقدمة من أطراف الدفاع.
وكشف مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة القضائية المختصة بقضايا الإرهاب أقرّت عقوبات صارمة على عدد من الموقوفين تراوحت مددها بين عشرة أعوام وخمسة وأربعين عاماً من السجن. وتأتي هذه الأحكام بعد أسابيع من المداولات والنظر في ملابسات وتفاصيل القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية في البلاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجّهت لعدة أشخاص بالتورط في التخطيط والتآمر من أجل الإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات واسعة شملت استجواب عدد من الشخصيات البارزة وخضوعهم للمساءلة القضائية.
وذكرت المصادر أن المحكمة، بعد تقييم الأدلة وسماع المرافعات، أصدرت أحكاماً باتة ضد الموقوفين بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبة عن متهمين آخرين لم تثبت تورطهم بشكل مباشر، ليتم الإفراج عنهم.
وقد تباينت ردود الأفعال بخصوص هذا الحكم بين من يرى فيه تطبيقاً صارماً للقانون حماية لأمن البلاد، وبين من يعتبر أن المحاكمة شابتها ضغوطات سياسية خاصة في ظل احتدام التوتر السياسي والاجتماعي في تونس.
ويترقب الرأي العام ما إذا كان من شأن هذه الأحكام أن تغلق فعلياً ملف هذه القضية الحساسة أم أنها ستفتح الباب أمام جدل قانوني وسياسي أوسع بين مختلف الأطراف في البلاد.