محكمة الاستئناف تصدر أحكاما نهائية في قضية المساس بأمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، فجر اليوم الجمعة، أحكاما نهائية ضد مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “المساس بأمن الدولة”. وبحسب مصدر قضائي مطلع، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتورطين بين 10 سنوات و45 سنة من السجن.
وأوضح المصدر أن الأحكام شملت عددا من الموقوفين الذين يواجهون تهمًا تتعلق بالتخطيط والمسّ من أمن الدولة الداخلي، وقد جاءت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات القانونية التي شهدتها المحكمة في الأشهر الأخيرة. وأكد أن الأحكام الحالية تعتبر نهائية على المستوى الاستئنافي، وهو ما يغلق باب الطعن أمام المتهمين في نطاق محكمة الاستئناف.
يذكر أن القضية قد أثارت اهتماما واسعًا في الساحة الوطنية بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وخطورة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين فيها، حيث كانت الموضوع قيد المتابعة من قِبل الرأي العام والجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية.
وقد أكد القاضي المشرف على القضية أن المحكمة التزمت بتطبيق أحكام القانون وبضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي، مشددا على أن جلسات المحاكمة جرت في إطار علني وشفاف أمام هيئة المحكمة، ما يعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة.
وأشار بعض القانونيين إلى أن هذه الأحكام تعكس تشدد الجهاز القضائي في التعاطي مع قضايا الإرهاب والمسّ من أمن الدولة، باعتبار خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على استقرار وطمأنينة المجتمع.
من جانب آخر، عبرت بعض عائلات المحكوم عليهم عن نيتها مواصلة السعي في الدفاع عن ذويها بواسطة الإجراءات القانونية المتاحة، مثل التوجه إلى محكمة النقض إذا اقتضى الأمر ذلك.
ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى رمزية القضية وما تطرحه من قضايا أمنية وقانونية، في ظل الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز استقرار الدولة.