محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا طويلة بالسجن في قضية مؤامرة ضد أمن الدولة بتونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، أحكامًا نهائية بحق مجموعة من الأفراد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المؤامرة ضد أمن الدولة.
ووفقًا لمصادر قضائية أفادت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، شملت الأحكام مجموعة من الموقوفين الذين خضعوا للمحاكمة على خلفية التورط في عمليات وصفت بأنها تمس من استقرار أمن الدولة الداخلي. وتراوحت العقوبات التي قررتها المحكمة ما بين عشرة أعوام وخمسة وأربعين عامًا من السجن، استنادًا إلى دور كل متهم ومدى تورطه في مسار القضية.
وتأتي هذه الأحكام بعد أشهر من التحقيقات والمرافعات القضائية التي شهدتها قاعة المحكمة، حيث واجه المتهمون اتهامات تتعلق بالتآمر والتحريض على أمن الدولة، وتنظيم أنشطة تهدد سلامة البلاد. وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام جاءت في إطار التصدي الحازم لكل من يحاول المساس بأمن تونس واستقرارها.
يُذكر أن هذه القضية أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حساسية ملف الأمن القومي وما يرتبط به من تداعيات سياسية واجتماعية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض المتهمين قد يطعنون في الأحكام الصادرة أمام جهات قضائية أعلى، في حين اعتبر آخرون أن صدور هذه الأحكام يبعث برسالة واضحة حول جدية القضاء في حماية مؤسسات الدولة ومنع أي محاولات لتهديد النظام العام.
ولا تزال القضية محل متابعة من قبل الجهات الإعلامية والقضائية، وسط ترقب لمآلات الخطوات القانونية المقبلة والإجراءات التي قد تتخذ لاحقًا في إطار الاستئناف أو المراجعة القانونية.