محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا متفاوتة على عناصر ما يُعرف بخلية المنيهلة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها النهائية في ما يُعرف بقضية “خلية المنيهلة” الإرهابية، بعد سنوات من التحقيقات والمحاكمات التي شملت عدداً من المتهمين المنسوب إليهم التورط في أعمال تهدد أمن البلاد واستقرارها.
ووفق تقارير إعلامية محلية، فقد شملت القضية أحد عشر متهماً، من بينهم عناصر صنفت بالخطيرة كعادل الغندري، الموقوف أصلًا على خلفية قضايا إرهابية أخرى. وقد تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين بين البراءة وعدم سماع الدعوى، وبين عقوبات سجن بلغت أقصاها 32 سنة. وتعكس هذه التفاوتات في العقوبات حجم الأدوار المنسوبة لكل متهم في أنشطة الخلية وخططها الإرهابية.
ووفق تسريبات إعلامية فإن أطوار التحقيقات امتدت لعدة سنوات، انطلقت بعد الكشف عن تحركات مريبة لبعض العناصر ومتابعة اتصالات جرت بينهم تتعلّق بالإعداد لتنفيذ هجمات استهدفت منشآت أمنية ومواقع حساسة بالبلاد. وأسفرت التحريات حينها عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، لتتسع لاحقًا دائرة الاتهام وتطال أسماء أخرى وُجدت على صلة مباشرة بالخلية.
وتشير المصادر القضائية إلى أن محكمة الاستئناف نظرت في تفاصيل القضية بكل جوانبها، مع التركيز على الأدلة المادية ودور كل طرف في المخططات المنسوبة إليه، ما أفضى في النهاية إلى إصدار مجموعة من الأحكام التي راعت خصوصية الملف ومستوى تورط كل متهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخلية سبق وأن أُثير اسمها في قضايا إرهاب تعود لسنوات سابقة، ويرى مراقبون أن الأحكام الأخيرة تمثل رسالة قانونية حاسمة في إطار التصدي لخطر الإرهاب وترسيخ مبدأ المحاسبة.
يذكر أن القضية حظيت باهتمام واسع من الرأي العام التونسي، بالنظر إلى الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والجهود المبذولة من قبل المصالح الأمنية والقضائية لمحاربة التهديدات الإرهابية بجميع أشكالها.