محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا نهائية بحق متهمي “التخطيط ضد أمن الدولة”
أعلنت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس صباح اليوم الجمعة عن صدور أحكام نهائية بحق مجموعة من المتهمين فيما بات يعرف بقضية التخطيط للإضرار بأمن البلاد الداخلي. وحسب مصادر قضائية مطلعة، تراوحت العقوبات بين السجن لمدة عشر سنوات وصولًا إلى خمسة وأربعين عامًا لبعض المتهمين الموقوفين، وذلك بعد جلسات استمرت لفترة طويلة وشهدت مرافعات مطولة من قبل الدفاع والنيابة العامة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى ضبط الجهات الأمنية مخططًا يهدف إلى المساس باستقرار وأمن الدولة، حيث أُلقي القبض على عدد من المشتبه بهم عقب تحقيقات أُجريت بتنسيق بين عدة أجهزة أمنية وقضائية. وقد وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بتكوين وفاق بقصد الاعتداء على أمن الدولة والتآمر على مؤسساتها، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق مطوّل شمل الاستماع إلى شهادات ومراجعة أدلة.
وفي أعقاب صدور الأحكام اليوم، أوضح مصدر قضائي أن قرارات المحكمة تأتي استنادًا إلى ما توفر من وثائق وإثباتات، مؤكدًا أن الإجراءات تمت بصفة شفافة ووفقًا للقانون. وأضاف المصدر أن بعض المتهمين لا يزالون في حالة فرار، وقد صدرت في حقهم أيضًا أحكام غيابية.
وقد أثارت القضية منذ انكشاف خيوطها اهتمام الرأي العام والمنظمات الحقوقية، حيث طالبت بعض الأصوات بضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع الأطراف. وتؤكد السلطات القضائية أن جميع الضمانات القانونية توفرت أثناء المحاكمة، التي جاءت بعد سلسلة من التحقيقات والشهادات.
كما تعالت الأصوات من بعض أسر المتهمين للمطالبة باستئناف جديد أو إعادة النظر في الأحكام، فيما أكد محامو الدفاع نيتهم الطعن أمام الجهات القضائية المختصة. ويرى مراقبون أن هذه الأحكام تمثل محطة هامة في مساعي الدولة للتصدي للمخططات التي تهدد استقرارها وأمن مواطنيها.
يذكر أن قضية “التخطيط ضد أمن الدولة” شغلت الساحة السياسية والإعلامية في تونس خلال الأشهر الماضية، باعتبارها إحدى أكبر القضايا الأمنية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.