محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا نهائية في ملف التآمر على أمن الدولة
أعلنت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إصدار أحكامها النهائية بحق المتهمين في القضية التي عُرفت إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبحسب ما أفادت المصادر القضائية، فقد صدرت بحق المتهمين الموقوفين عقوبات تراوحت بين عشرة أعوام وخمس وأربعين سنة سجنًا، وذلك حسب درجة ضلوع كل واحد منهم في الوقائع المنسوبة إليه. وشدد القضاء في منطوق أحكامه على خطورة الأفعال المرتبطة بالقضية وتأثيرها على أمن الدولة واستقرارها.
وقد سبق أن تابعت مختلف وسائل الإعلام التونسية أطوار هذه القضية منذ انطلاق التحقيقات فيها، نظرًا لحساسيتها وارتباطها المباشر بأمن البلاد، ما جعلها تحظى باهتمام واسع من قبل الرأي العام والمتابعين للشأن الوطني. كما ورد في معطيات الملف أن جلسات المحاكمة تميزت باستعراض وثائق وأدلة دقيقة حول الاتهامات، وهو ما أسهم في تحديد المسؤوليات والأدوار داخل الشبكة المعنية.
يُذكر أن الجهات القضائية أوضحت بأن الأحكام الصادرة تُعد نهائية، إلا أنه يبقى أمام المتهمين إمكانية التوجه بالنقض أمام محكمة التعقيب بحسب الإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المتواصلة للدولة التونسية في مواجهة كافة أشكال التهديدات المرتبطة بالإرهاب وضمان سيادة القانون وصون أمن واستقرار البلاد.