محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا نهائية في قضية التآمر على أمن الدولة
أصدرت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس في الساعات الأولى من صباح الجمعة أحكامًا نهائية ضد مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة باسم “قضية التآمر على أمن الدولة”.
وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام الصادرة شملت عدداً من الموقوفين، حيث تراوحت مدد العقوبات السجنية بين 10 و45 عامًا، تبعًا لدور كل متهم في القضية وظروف كل حالة على حدة. وتشمل القضية، التي لاقت اهتماماً واسعاً على الصعيد الوطني، متهمين ينتمون إلى فئات وقطاعات مختلفة، وتتمحور حول اتهامات بالتخطيط والتآمر للاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
وذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة اعتمدت في أحكامها على وثائق وأدلة قدمتها النيابة العامة إضافة إلى شهادات وشكاوى تم النظر فيها أثناء مراحل التقاضي الأولى والاستئنافية، مما عزز موقف الجهات القضائية في إصدار العقوبات المذكورة.
وأكد الدفاع عن بعض المتهمين نيته التوجه إلى وسائل الطعن القانونية المتاحة وفق إجراءات القانون التونسي، معتبرين أن المحاكمة كانت مشوبة بعدة إخلالات شكلية وجوهرية، فيما أوضحت النيابة العامة في تصريحاتها أن كافة الإجراءات القانونية تم احترامها وأن الأحكام تعكس تنوع وأهمية الأفعال المنسوبة إلى كل متهم.
وكانت هذه القضية قد شغلت الرأي العام التونسي وأثارت حواراً مطوّلاً حول التحديات الأمنية والحقوقية في البلاد، خاصة في ظل الإطار السياسي الذي تعيشه تونس منذ سنوات. ويترقب المتابعون للشأن القضائي في تونس ما إذا كانت هذه الأحكام ستشكل نهاية لمسار القضية أو ستفتح المجال لجولات قضائية جديدة أمام محكمة التعقيب في حال تم تقديم طعون.
تجدر الإشارة إلى أن قضية “التآمر على أمن الدولة” تعد من أبرز القضايا التي نظرتها المحاكم التونسية خلال الفترة الأخيرة، لما لها من تداعيات سياسية وقضائية على الواقع الوطني