محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا نهائية في قضية المساس بأمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أحكامًا نهائية بحق مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “المساس بأمن الدولة”.
ووفقًا لمصادر قضائية مطلعة، فقد شملت الأحكام عددًا من الموقوفين الذين تباينت مدد العقوبات الصادرة بحقهم، إذ تراوحت بين عشرة أعوام وخمسة وأربعين عامًا من السجن، حسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتعود وقائع القضية إلى اتهامات وجهتها السلطات القضائية للمتورطين بالتخطيط للمساس بأمن الدولة والتآمر على استقرار البلاد. واستمر مسلسل التحقيقات والمرافعات عدة أشهر أمام مختلف الدوائر القضائية، وسط متابعة إعلامية مكثفة واهتمام الرأي العام التونسي.
وقد أكد مصدر قضائي رفيع، في تصريح صحفي، أن المحكمة استندت في قراراتها النهائية إلى وفرة الأدلة وظروف كل متهم ودوره في الوقائع المنسوبة إليه، مع مراعاة الاعتبارات القانونية والحقوقية أثناء إصدار الأحكام.
هذا وتعتبر هذه الأحكام نافذة ونهائية بعد النظر فيها استئنافياً، ما يعني غلق المجال أمام الطعون إلا في إطار محدود جدًا من خلال محكمة التعقيب إذا توافرت شروطها القانونية. وتبقى القضية واحدة من أبرز ملفات الجرائم المتعلقة بأمن تونس في السنوات الأخيرة، وعنوانًا للحملة التي تقودها السلطات ضد المساس باستقرار البلاد.
يذكر أن التحقيقات قد انطلقت إثر الكشف عن خيوط القضية التي وصفت بأنها استثنائية وحساسة لطبيعة الاتهامات وخطورتها على الأمن الوطني، ما استدعى إجراءات أمنية مشددة ومتابعة قضائية مكثفة حتى صدور الأحكام اليوم.