محكمة الاستئناف تصدر قرارا نهائيا ببراءة سمير سعيد من تهم الفساد
أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس، يوم أمس، حكمًا حاسمًا لصالح وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد، حيث قررت تثبيت البراءة وعدم سماع الدعوى الموجّهة إليه في قضيتين تتعلقان بشبهات فساد إداري ومالي.
وتعود أطوار هذه المحاكمات إلى الفترة التي شغل فيها سمير سعيد منصبًا قياديًا في أحد البنوك العمومية، إذ وُجهت له اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ ومخالفات مالية وإدارية خلال فترة إدارته. إلا أن التحريات المكثفة والتقارير الفنية التي تم إجراؤها تحت إشراف الجهات القضائية المختصة أكدت عدم وجود أدلة تدين سعيد، حيث أثبتت الأبحاث الدقيقة نزاهته وخلو تصرفاته من أية شبهة متعلقة بالفساد أو الإضرار بالمؤسسة المالية التي أدارها.
وأوضحت هيئة المحكمة في حيثيات قرارها أن التحقيقات أظهرت التزام الوزير السابق بالقوانين والأنظمة المُنظمة للعمل البنكي والاقتصادي، كما أكدت أن ما نُسب إليه من تهم لا يستند إلى دلائل واقعية أو قانونية تستوجب العقاب. وبالتالي، تقرر رفع الجلسة مع تثبيت حكم البراءة القطعي في حقه.
وخلّف هذا الحكم ارتياحًا واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث اعتبر كثيرون أن القرار يعزز الثقة في استقلالية القضاء وقدرته على الفصل في القضايا بكل موضوعية وشفافية بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوطات. كما أعاد القرار الاعتبار للوزير السابق بعد فترة من الاستنزاف القضائي والإعلامي حول شبهات ثبت لاحقًا عدم صحتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تؤكّد مثل هذه الأحكام أهمية احترام مبدإ قرينة البراءة وضرورة الرجوع إلى مؤسسات الدولة للفصل في القضايا بعيدًا عن التشهير والإشاعات.
وإجمالًا، أكد هذا القرار القضائي براءة سمير سعيد إزاء كافة التهم الموجهة إليه، وأغلق نهائيًا هذا الملف ضمن مسار يعكس حرص القضاء التونسي على إحقاق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.