محكمة الاستئناف تقرر إلغاء حكم السجن بحق سجين قفصة بعد رفضه متابعة نشرة الأخبار الرئاسية
شهدت محافظة قفصة مؤخرًا تطورًا لافتًا في قضية السجين الذي أثار جدلًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بعد أن صدر حكم ابتدائي بسجنه ستة أشهر نتيجة رفضه متابعة تقرير تلفزيوني عن نشاط رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثناء بثه في نشرة الأخبار داخل السجن.
وبحسب تصريحات عفاف زروق، رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في قفصة، فإن المحاكم التونسية عالجت القضية باهتمام ملحوظ بعد أن عبّرت عدة منظمات حقوقية عن استيائها من العقوبة التي وُصفت بأنها تمس من حرية التعبير والرأي للسجناء. وقد أكدت زروق في أكثر من مناسبة رفضها للرد أو التعليق قبل استكمال الإجراءات القانونية، وذلك حفاظًا على نزاهة مسار التقاضي.
تعود الواقعة إلى قيام أحد السجناء برفض متابعة بث خاص حول النشاط الرئاسي، ما دفع إدارة السجن إلى تحرير محضر ضده وإحالته إلى القضاء طبقًا للفصل 67 من المجلة الجزائية. الأمر أثار انتقادات واسعة في مشهد حقوقي يشهد توترًا بين السلطات والمنظمات المدنية حول حقوق السجناء وحدود الرقابة داخل المؤسسات العقابية.
في خطوة اعتبرها ناشطون انتصارًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، أصدرت محكمة الاستئناف في قفصة مؤخرًا قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي، مستندة إلى أن أفعال السجين لا تشكل أساسًا قانونيًا يبرر العقوبة الصادرة. وجاء القرار ليهدئ حدة الجدل، ويدعم توجه المجتمع المدني نحو مزيد من احترام الحقوق الأساسية حتى في فضاءات السجن.
ولا تزال القضية تستقطب اهتمام الإعلام والرأي العام في تونس وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في التشريعات ذات الصلة بحرية التعبير وخاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق فئات هشة مثل المساجين. تعمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومعها عدد من الأصوات الحقوقية على متابعة الملف بغية ضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، وتعزيز مناخ احترام الحريات الدستورية.