محكمة الاستئناف تنظر في ملف التآمر على أمن الدولة بعد جلسة مطولة
عقدت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء يوم الخميس، جلسة ماراتونية لملف القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، حيث خصصت الجلسة للاستماع إلى دفوعات المتهمين ومحاميهم واستمرت لأكثر من سبع ساعات متواصلة.
وخلال هذه الجلسة، مثل أمام هيئة المحكمة عدد من المتهمين، من بينهم الموقوفان حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، فيما حضر آخرون وهم في حالة سراح، وتمت مناقشة مستفيضة للاتهامات الموجهة إليهم، إضافة إلى تلخيص طلبات هيئة الدفاع التي طالبت بضمان محاكمة عادلة والنظر بدقة في معطيات الملف.
عرفت الجلسة تفاعلاً واضحاً بين القضاة والمحامين والمتهمين، حيث تمحورت الاستجوابات حول التفاصيل الدقيقة للوقائع المنسوبة للمعنيين بالقضية، إضافة إلى اعتراض بعض الأطراف على بعض الإجراءات، مما دفع المحكمة للاستماع بانتباه لمجمل المداخلات.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة الجنائية حجز القضية للمداولة والتصريح بالحكم بعد القيام بالمراجعات الضرورية في محضر الجلسة وملف القضية، على أن يتم الإعلان عن قرارها في موعد لاحق تحدده المحكمة.
تثير هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية والرأي العام التونسي، نظراً لأهمية الاتهامات المتصلة بأمن الدولة والأبعاد السياسية التي رافقت مجرياتها. وتبقى أعين المتابعين مشدودة لما ستسفر عنه الأحكام المقبلة وتأثيرها على المشهد الوطني في تونس.