محكمة الاستئناف في تونس تصدر أحكامًا متفاوتة في قضية أمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أحكامها النهائية في ما يتعلق بما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وقد أشار مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الأحكام شملت مجموعة من المتهمين، حيث تراوحت مدد السجن ما بين عشر سنوات وأربعٍ وأربعين سنة للموقوفين على ذمة القضية.
وأكد المصدر ذاته أن المحكمة قررت إسقاط التهم عن ثلاثة متهمين في القضية وتبرئتهم، في حين أصدرت حكمًا بسجن السياسي البارز أحمد نجيب الشابي لمدة اثني عشر عامًا. وقد لاقت هذه القرارات تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية، إذ اعتبرها بعض المراقبين خطوة حاسمة في مسار محاسبة الضالعين في المساس بأمن الدولة.
ويذكر أن القضية تعود جذورها إلى الأشهر الماضية، حيث وجهت النيابة العامة تهماً لعدد من الأسماء السياسية والنشطاء بالتواطؤ والتخطيط للإضرار بهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية. وعلى مدار جلسات المحاكمة، اتسمت أطوار القضية بالإثارة والاهتمام الإعلامي، خاصة بالنظر إلى أسماء الشخصيات البارزة المتهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست قابلة للاستئناف لدى المحاكم الوطنية، ما يجعلها أحكامًا نهائية ونافذة. وتبقى تداعيات هذه القضية محل متابعة من الرأي العام والمنظمات الحقوقية التي تترقب تطورات المشهد السياسي في تونس في ضوء هذه الأحكام.