محكمة الاستئناف في تونس تقرّر حجز ملف قضية أمن الدولة للمداولة بعد جلسة مطولة
قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس، مساء يوم الخميس، حجز ملف القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم النهائي في الموعد القادم. جاء ذلك بعد جلسة مطولة امتدت لأكثر من سبع ساعات، حيث استمعت المحكمة إلى إفادات عدد من المتهمين خلال إجراءات الاستئناف.
شملت الجلسة سماع أقوال المتهمين الموقوفين من بينهم حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، كما تم الاستماع إلى بعض المتهمين الآخرين المحالين بحالة سراح، والذين قدّموا دفوعاتهم أمام هيئة المحكمة. ورصدت الجلسة اعتراضات قانونية من قبل بعض الحاضرين على مسار المحاكمة، وسط متابعة قضائية وإعلامية دقيقة تواكب حيثيات الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة في الشارع التونسي لما له من تداعيات على الساحة السياسية والأمنية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تركزت أسئلة المحكمة على الظروف والوقائع المتعلقة بالقضية، كما أتيحت للمتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم بشفافية كاملة. وقد أبرز فريق الدفاع ملاحظاته حول الإجراءات السابقة، مطالبين بالتمسك بحقوق موكليهم القانونية ومقدمين دفوعات إضافية لدعم مواقفهم في القضية.
يُذكر أن هذه القضية تشغل الرأي العام التونسي منذ أشهر نظراً لحساسية الاتهامات المتعلقة بالأمن القومي. وستصدر المحكمة قرارها النهائي قريباً بعد اختتام المرافعات، وسط ترقب كبير من جميع الأطراف المعنية بالملف.