محكمة الدار البيضاء تُلزم بنكًا بتعويض زبون بسبب بطاقته المصادرة
أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء في المغرب حكمًا قضائيًا لصالح أحد الزبائن ضد أحد البنوك المحلية، وقررت إلزام البنك بدفع تعويض مالي بقيمة 5000 درهم مغربي (ما يعادل تقريبًا 1593 دينار تونسي) للزبون. وجاء هذا الحكم بعد تضرر الأخير من مصادرة بطاقته البنكية داخل جهاز الصراف الآلي دون استعادة البطاقة نظرًا لإغلاق فرعه البنكي حينها بسبب أشغال الصيانة.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة واجه خلالها الزبون صعوبة كبيرة في استرجاع بطاقته البنكية التي تم ابتلاعها من قبل الصراف الآلي أثناء إجراء معاملة مالية. بعد محاولات عديدة فاشلة لاسترجاع البطاقة بسبب استمرار إغلاق الوكالة البنكية، قرر الزبون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه نتيجة عدم تمكنه من سحب أمواله واستخدام حسابه المصرفي في الفترة التي أعقبت الحادثة.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مسؤولية البنك قائمة، خاصة وأن الزبون حُرم من الخدمة البنكية الواجبة بسبب ظروف خارجة عن إرادته، كما لم يوفر البنك أي حل بديل فوري للزبون. وشددت المحكمة على ضرورة التزام المؤسسات البنكية بحماية مصالح عملائها وضمان استفادتهم من خدماتها دون تعطيل، وأكدت أن غياب الحل السريع أو البديل للزبون يُعد تقصيرًا في أداء الواجب المهني تجاه العملاء.
وقد أثار الحكم نقاشًا واسعًا في الأوساط البنكية والقانونية بالمغرب، حيث يعتبر البعض أن القرار يشكل سابقة مهمة في تعزيز حقوق المستهلك المصرفي، بينما يرى آخرون أن البنوك مدعوة للاهتمام أكثر بجودة الخدمات والاستعداد للطوارئ والظروف الاستثنائية، مثل أشغال الصيانة أو الأعطال التقنية.
يذكر أن المحكمة، بالإضافة إلى إلزامها البنك بدفع التعويض المالي، حملت أيضًا إدارة البنك مسؤولية تغطية التكاليف الإجرائية المرتبطة بالقضية، في خطوة تؤكد نهج القضاء المغربي في حماية حقوق الزبائن وتعزيز الشفافية والمعاملة العادلة في القطاع المصرفي.