محكمة بن عروس تصدر حكماً مع وقف التنفيذ ضد صانع محتوى بعد دعوى شقيقة وانستغراموز
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، حكماً يقضي بسجن أحد صُنّاع المحتوى لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، وذلك عقب تقدم إحدى الشخصيات المؤثرة على منصة إنستغرام المعروفة باسم “انستغراموز” وشقيقها بشكايتين قضائيتين ضده.
وكان صانع المحتوى قد تم إيداعه السجن على ذمة التحقيق إثر الشكوى المرفوعة من قبل الشاكيين، حيث ظلت القضية محل متابعة من الجهات القضائية، قبل أن يقرر الطرفان في ما بعد إسقاط حقهما في التتبع. وبناءً على ذلك، أُطلق سراح المتهم وأبقي في حالة سراح حتى صدور الحكم النهائي.
تناولت حيثيات القضية توتر العلاقة بين الشاكيين والمتهم ونشوء خلافات مرتبطة بمحتوى نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الشقيقين للتوجه للسطات القضائية لفض النزاع. وتعد هذه القضية واحدة من الملفات التي شهدت تفاعلاً كبيراً على منصات الإعلام الرقمي، خاصة وسط تصاعد الجدل حول مسؤولية صُنّاع المحتوى ومحدوديات حرية التعبير على المنصات الافتراضية.
ويأتي الحكم بسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، في ظل حرص القضاء على تحقيق التوازن بين ملاحقة التجاوزات القانونية في الفضاء الإلكتروني وبين احترام الحقوق الأساسية للأفراد في التعبير والإبداع، مع الأخذ بإسقاط الحق الشخصي من قبل الشاكيين كسبب لتخفيف العقوبة وإبقاء المتهم في حالة سراح.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُحال فيها أحد صُنّاع المحتوى أمام القضاء بسبب خلافات مع شخصيات عامة أو نزاعات تتعلق بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت. وقد أثارت مثل هذه القضايا نقاشًا مجتمعيًا حول حدود حرية التعبير، ودور القانون في تنظيم المشهد الرقمي وضمان حقوق جميع الأطراف. وفي انتظار الطعن في الحكم أو استكمال تنفيذه، يظل ملف صُنّاع المحتوى في تونس موضوعًا حيويًا يتطلب تكييفاً تشريعياً يوازن بين حماية الحريات وضمان احترام القانون.