محكمة تونسية تصدر أحكامًا مشددة في قضية فساد كبرى تطال قضاة ورجال أعمال
شهدت تونس ليلة الاثنين حدثًا قضائيًا بارزًا، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس عبر دائرتها الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي، أحكامًا قاسية في واحدة من أكبر ملفات الفساد التي هزت منظومة العدالة في البلاد. تأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات مطولة شملت الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القضاة وعدد من رجال الأعمال.
وأكد مصدر قضائي رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة نظرت في هذه القضية ذات الصدى الواسع نظرًا لحساسية المراكز التي شغلها المتهمون، وارتباطها الوثيق بمكانة واستقلال السلطة القضائية في تونس. وبيّن المصدر أن القضية لا تتعلق فقط بتجاوزات مهنية بل شملت أيضًا شبهات استغلال نفوذ وتسهيل عمليات استحواذ غير مشروعة على ممتلكات وأراضٍ، حيث تمت متابعة المتهمين بتهم تتعلق بالارتشاء وتبييض الأموال والفساد الإداري.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورط عناصر من الجهاز القضائي في نشاطات عقارية مشبوهة، مستغلين مناصبهم لتسهيل عمليات تحويل ملكيات وتجاوزات في التصرف العقاري. كما أظهرت أطوار الجلسات متابعة دقيقة لحركة الأموال والتصرفات غير القانونية التي مست المال العام وأضرت بثقة المتقاضين في القضاء التونسي.
وأعادت القضية إلى الواجهة مطالب إصلاح القضاء وتعزيز الشفافية ومبدأ المحاسبة، لا سيما أن تدخل القضاء في ملفات الفساد يُعتبر من الملفات ذات الأولوية في سياق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس. وقد أكد مراقبون أن صدور مثل هذه الأحكام القوية يُشكّل رسالة واضحة بأن مرحلة الإفلات من العقاب قد ولّت، وأن القانون فوق الجميع وأن السلطة القضائية تعمل على حماية سمعتها واسترجاع ثقة المواطنين.
يُذكر أن القضية لا تزال تثير جدلاً واسعًا في الشارع التونسي، مع ارتفاع الأصوات المطالبة بالكشف عن باقي الشبكات المتورطة والإسراع في محاكمة المتهمين في قضايا مماثلة، في خطوة لاستعادة هيبة المؤسسات وتعزيز دولة القانون.