محكمة تونسية تصدر حكماً بالسجن والغرامة المالية على الوزير السابق مهدي بن غربية
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الإبتدائية بتونس، حكماً بالسجن ضد الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية، حيث تم الحكم عليه بعقوبة سجنية تبلغ عامين بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامات مالية.
وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات اجرتها النيابة العمومية حول ملفات فساد مالي، شملت بن غربية وعدداً من المتورطين في قضايا تتعلق بمخالفة القوانين المالية والتصرف في الأموال. وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة عرض بن غربية بحالة سراح على الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي، لينطلق المسار القضائي بحقه.
تتناول التهم الموجهة للوزير السابق عدة مخالفات تتعلق بتسيير وإدارة الشركات التي كان يشرف عليها خلال توليه مناصب رسمية وفي المجال الخاص، إضافة إلى شبهات ارتكاب جرائم مالية، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى نتائج الأبحاث والتحقيقات التي أجريت في القضية.
وقد أثار هذا الحكم ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية التونسية، خاصة مع اعتبار بن غربية من الشخصيات البارزة التي تولت مناصب وزارية في السنوات السابقة. ويجدر الذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُلاحق فيها مسؤولون سابقون في تونس على خلفية قضايا فساد، وهو ما يعكس توجه السلطات القضائية نحو ملاحقة من تحوم حولهم شبهات مالية في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
ومن المنتظر أن تتواصل الإجراءات القانونية، حيث يمكن لفريق الدفاع عن مهدي بن غربية الطعن في الحكم وفق المسارات القضائية المتاحة، وسط متابعة إعلامية ورقابة مجتمعية لهذه القضية التي تعتبر من أبرز الملفات المطروحة حالياً على الساحة القانونية في تونس.