محكمة تونسية تصدر حكماً غيابياً بالسجن 25 سنة على نائب سابق بتهم إرهابية
أصدرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً بحق ماهر زيد، النائب السابق في البرلمان التونسي المنحل، مع التنفيذ الفوري للعقوبة.
تعود وقائع القضية إلى إذن قضائي تقدّمت به النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تم فتح تحقيقات ضد ماهر زيد بتهم تتعلق بجرائم ذات طابع إرهابي. وتشمل هذه التهم محتويات منشورات وتسجيلات فيديو نُسبت إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرتها الجهات المختصة ذات خطورة تمس الأمن القومي.
وبحسب مصادر قضائية، فقد جاء هذا الحكم بعد دراسة معمّقة للملف والاطلاع على الأدلة المقدمة من طرف النيابة، والتي شملت محتوى التدوينات ومقاطع الفيديو المنسوبة إلى زيد. واعتُبرت الأفعال المنسوبة إليه مندرجة ضمن القوانين المنظّمة لمكافحة الإرهاب في البلاد.
يشار إلى أنّ ماهر زيد كان من النواب البارزين في البرلمان التونسي الذي تم حله مؤخراً، وقد أثارت قضيته اهتمام الرأي العام نظراً لارتباطها بملفات أمنية وإرهابية في ظرف سياسي حساس تمر به تونس.
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي عن ماهر زيد أو فريق دفاعه بخصوص هذا الحكم، كما تستمر عمليات البحث عنه لمثوله أمام العدالة وفق ما تنص عليه الإجراءات. ويعكس هذا الحكم تشدد السلطات القضائية في التعاطي مع القضايا المرتبطة بالإرهاب حفاظاً على استقرار الأمن الوطني.