محكمة تونسية تقلص كفالة الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك
قرّرت المحكمة المختصة بقضايا الفساد المالي في تونس العاصمة تخفيض قيمة الكفالة المالية المطلوبة لإطلاق سراح رجل الأعمال المعروف مروان المبروك، وذلك خلال جلسة عقدت أمس. فبعد أن كان المبلغ المحدد في البداية يصل إلى 1000 مليار دينار تونسي، أصدرت هيئة المحكمة حكماً بتقليصه إلى 800 مليار دينار استجابة لمطالب الدفاع.
وقد حضر المبروك الجلسة الأخيرة أمام الدائرة الجنائية، حيث قدم محاموه طلباً رسمياً بمراجعة مبلغ الضمان المالي، مشيرين إلى الظروف المالية والقانونية المحيطة بالقضية. وبعد المداولة، أبدت المحكمة موافقتها على إعادة النظر في قيمة الضمان وتخفيضها.
وأعلنت هيئة المحكمة أن تاريخ الجلسة القادمة للنظر في القضية سيكون يوم 8 ديسمبر 2025، حيث من المتوقع أن يتم التعمق في ملفات القضية والاستماع إلى مزيد من المرافعات من كلا الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن قضية مروان المبروك تحظى باهتمام إعلامي ورقابي كبير نظراً لحجم الاتهامات المالية الموجهة إليه، والتي تتعلق بقضايا فساد مزعوم تعود لفترة إدارته لعدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في تونس. وتعود أصول القضية إلى تحقيقات أطلقتها السلطات في إطار جهود مكافحة الفساد المالي وتحقيق الشفافية في الاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن القرار الأخير للمحكمة يعكس حرص القضاء على تحقيق التوازن بين ضمان سير العدالة واحترام الحقوق القانونية للموقوفين، خاصة في القضايا ذات البعد المالي الكبير. يُذكر أن هذه القضية من بين الملفات الحساسة التي يتابعها الرأي العام التونسي عن كثب.