محكمة جندوبة تصدر حكماً بالسجن ضد النائب حاتم الهواوي لمدة ثلاث سنوات
أصدرت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية في جندوبة، يوم الاثنين الماضي، حكماً ابتدائياً وحضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق حاتم الهواوي، عضو مجلس نواب الشعب المنتخب عن دائرة جندوبة.
وجاء القرار القضائي بعد مراجعة شاملة للملف وتفاصيل القضية، حيث ثبت لدى المحكمة تورط النائب في توجيه تهم غير صحيحة إلى موظف عمومي بقصد التشهير به، حسب ما جاء في نص الحكم المعلق ببهو المحكمة.
ويُذكر أن القضية استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي نظراً لارتباطها بعضو في البرلمان، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول الضوابط القانونية والتزامات المسؤولين العموميين إزاء التصريحات والممارسات في الفضاء العام.
وكانت المحكمة قد منحت كافة الأطراف المعنية حق تقديم الدفاع، كما استمعت إلى جميع الإفادات والشهادات المرتبطة بالقضية قبل إصدار حكمها الابتدائي. ويحق للنائب الهواوي الاستئناف ضد هذا الحكم وفقاً لما ينص عليه القانون التونسي.
من ناحيته، لم يصدر عن النائب أو فريق دفاعه أي بيان رسمي بعد النطق بالحكم، بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة.
وتأتي هذه القضية في ظل متابعة قضائية متزايدة لبعض نواب الشعب إثر توليهم مناصب عامة، الأمر الذي يعكس حرص السلطات القضائية على تحقيق العدالة وضمان تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.
يجدر الإشارة إلى أن المحكمة قامت بنشر تفاصيل الحكم في بهوها إعمالاً لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة أمام العموم، مما عزز من اهتمام الجمهور بمسار هذه القضية وتطوراتها القادمة.