محكمة سويسرية تلغي مصادرة أموال عائلة بن علي بعد طعن تونس
أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا قراراً جديداً يخص ملف الأموال التونسية المهربة المرتبطة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته، وذلك بعد سنوات من المتابعة القضائية والتجاذبات القانونية بين الطرفين التونسي والسويسري. فقد قررت المحكمة قبول الاستئناف الذي تقدمت به الدولة التونسية ضد قرار النيابة العامة الفدرالية السويسرية الذي كان يقضي بمصادرة قرابة 5 ملايين فرنك سويسري أي ما يعادل حوالي 18.3 مليون دينار تونسي من حسابات موضوعة تحت تصرف أفراد من عائلة بن علي.
وجاء قرار المحكمة بعد أن احتجّت تونس رسمياً، معتبرة أن هذه الأموال تعود ملكيتها للشعب التونسي، وأن القوانين الدولية والتونسية تفرض استرجاعها في إطار مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات المنهوبة بعد الثورة.
بناءً على حكم المحكمة الفدرالية، تم إلغاء أمر المصادرة، مما يعيد الأمل للسلطات التونسية في استعادة مبالغ مالية أخرى ومتابعة مسارات التعاون مع السلطات السويسرية من أجل تسريع إعادة هذه الأموال.
هذه الخطوة اعتبرت من قبل مراقبين إشارة إيجابية في سياق الجهود التونسية لاستعادة الأموال المنهوبة والمجمدة في الخارج، فيما يبقى الملف مفتوحاً على تطورات قانونية ودبلوماسية جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة الاثار المترتبة على هذا القرار لإمكانية إعادة مراجعة أوضاع أصول أخرى مجمدة بسويسرا أو بلدان أوروبية أخرى بانتظار أحكام القضاء.
يذكر أن قيمة الأموال التي استرجعتها تونس أو لازالت محل تجميد بالخارج ما تزال محدودة مقارنة بما هو مطلوب من السلطات التونسية، حيث تسعى الدولة منذ عام 2011 إلى استعادة ثروات وأصول كبار المسؤولين السابقين، لكن مسار القضاء الدولي غالباً ما يأخذ وقتاً طويلاً ويعتريه الكثير من التعقيدات الإجرائية والقانونية.
وتواصل الحكومة التونسية جهودها القانونية والدبلوماسية من خلال التنسيق مع أجهزة القضاء الدولي والمنظمات المتخصصة لاستعادة بقية الأموال مع التعويل على تعاون السلطات السويسرية وغيرها من الدول المعنية.
يبقى ملف استرجاع الأموال المنهوبة أحد أبرز تحديات العدالة الانتقالية في تونس، في ظل تطلعات المواطنين لرؤية نتائج ملموسة في أقرب الآجال.