محكمة مغربية تلزم بنكاً بتعويض زبون بعد فقدان بطاقته في الشباك الإلكتروني
أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء في المغرب حكماً قضائياً خلال شهر نوفمبر الجاري، يقضي بإلزام أحد البنوك بدفع تعويض مادي قدره 5 آلاف درهم مغربي (ما يعادل نحو 1,593 دينار تونسي) لصالح أحد زبائنه، وذلك بسبب الضرر الذي تعرض له إثر ابتلاع الشباك الأوتوماتيكي التابع للبنك لبطاقته البنكية وعدم تمكنه من استرجاعها نظراً لإغلاق الوكالة البنكية في ذلك الوقت بسبب أعمال الصيانة.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجه الزبون لاستخدام الشباك الأوتوماتيكي للسحب النقدي، إلا أن الجهاز قام باحتجاز بطاقته البنكية. وعند محاولته التواصل مع إدارة الوكالة لاسترجاع البطاقة، فوجئ بأن الوكالة مغلقة بشكل مؤقت بسبب الأشغال، الأمر الذي أدى إلى تعذر حصوله على البطاقة أو إجراء معاملاته المالية الضرورية. وبسبب هذا الإهمال من طرف البنك والذي أضر بالزبون مادياً ومعنوياً، بادر الأخير برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض.
وأفاد الحكم بأن مسؤولية البنك ثابتة بحكم العقد الذي يربطه بالزبائن، والذي يفرض عليه ضمان الخدمة في كل الأوقات أو اتخاذ الإجراءات البديلة في حال وقوع أعطال مفاجئة كابتلاع البطاقة. واعتبرت المحكمة أن إغلاق الوكالة دون توفير وسيلة فعالة لاسترجاع البطاقة أو حل معاناة الزبون يمثل تقصيراً في أداء الالتزامات البنكية وسبباً مباشراً في الضرر الواقع.
وبالإضافة إلى إلزام البنك بدفع التعويض المالي، حمّلت المحكمة المصاريف القضائية للبنك المُدان. ويأتي هذا الحكم ليؤكد أهمية حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والمسؤولية في التعاملات المصرفية.
تعليقاً على هذا القرار، اعتبر خبراء قانونيون أن الخطوة تندرج في اتجاه دعم ثقة المواطنين في الأنظمة البنكية والقضائية المغربية، مطالبين المؤسسات المالية باتخاذ تدابير عاجلة في مثل هذه الحالات بهدف ضمان استمرار الخدمات وتجنب تكرار مثل هذه النزاعات.