محكمة مغربية تُغرم بنكاً لصالح زبون بعد احتجاز بطاقته البنكية
أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، بالمغرب، حكماً قضائياً يُلزم أحد البنوك بتعويض زبون مبلغاً قدره خمسة آلاف درهم مغربي (أي ما يعادل 1,593 دينار تونسي)، وذلك على خلفية الأضرار التي لحقت به عقب احتجاز بطاقة السحب الخاصة به داخل جهاز الصراف الآلي، دون إمكانية استرجاعها في الفترة التي كانت فيها الوكالة البنكية مغلقة بسبب الإصلاحات.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزبون استخدم بطاقة السحب الآلي الخاصة به في أحد أجهزة الصراف التابعة للبنك، غير أن الجهاز احتجز البطاقة دون إرجاعها. لم يتمكن الزبون من استعادة بطاقته نتيجة إغلاق الوكالة البنكية في ذلك الوقت لأعمال الصيانة، الأمر الذي تسبب له في متاعب مادية واضطرابات في إجراء معاملاته المالية.
وأشار منطوق الحكم إلى أن المؤسسة البنكية تتحمل مسؤولية عن سلامة عمليات السحب الآلي، وينبغي أن توفر آليات استعجالية لمعالجة مثل هذه الحالات، حفاظاً على حقوق زبائنها. وأكدت المحكمة أن إغلاق الوكالة وغياب أي إجراء بديل أو توجيه واضح للزبون لاسترجاع بطاقته، أدى فعلياً إلى إلحاق ضرر به يُوجب على البنك تعويضه مالياً.
كما نص الحكم على تحميل البنك جميع المصاريف القضائية المتعلقة بالدعوى، في إشارة إلى أهمية التزام المؤسسات البنكية بمعايير الجودة في خدمة العملاء وضمان معالجة الطوارئ المرتبطة بالخدمات البنكية الإلكترونية.
يأتي هذا القرار ليشكل سابقة تحفز باقي البنوك على تعزيز خدماتها الرقمية والبشرية، من أجل حماية مصالح الزبائن وتجنيبهم الوقوع في مشاكل تقنية أو تنظيمية دون حلول فعالة وسريعة.