محمد أمين الورغي ينتقد تصاعد الديون في مشروع ميزانية 2026
خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، عرضت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي الملامح الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. جاء هذا العرض في ظرف اقتصادي يتسم بالصعوبات وبمواصلة ارتفاع نسبة العجز المالي ونمو حجم المديونية.
وقد علّق النائب محمد أمين الورغي على هذه الأرقام والمعطيات، مشيراً خلال تصريحه لإحدى الإذاعات المحلية إلى أن الحكومة لم توضح بشكل كاف الإجراءات المزمعة لمعالجة تصاعد الديون وتأثيرها المباشر على وضع التونسيين. وأوضح أن كل مواطن تونسي بات يتحمل جزءاً أكبر من عبء المديونية العامة، مما ينعكس على حياته اليومية ومستوى الخدمات العمومية المقدمة.
الورغي شدد أيضاً على ضرورة إرساء خطة واضحة للإصلاح المالي، تشمل محاور أساسية مثل إعادة النظر في النفقات العمومية ودعم موارد الدولة عبر إصلاح النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. كما دعا إلى مزيد من الشفافية في التصرف في الموارد المالية، وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذ الميزانية.
وبينما يستمر القلق من تأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي وظروف السوق الدولية، أكّد الورغي على أهمية الحوار الحقيقي مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي لوضع حلول واقعية ومستدامة تحفظ الاستقرار الاقتصادي وتحمي الطبقات الهشة.
في الختام، طالب النائب الحكومة بتقديم توضيحات أدق للمواطنين حول السياسات المالية المستقبلية، وبالعمل على التخفيض من نسبة المديونية بما يضمن تحقيق التنمية وتحسين ظروف العيش في تونس.