مخالفة جسيمة لقوانين الصيد في ميناء سلقطة بالمهدية: بيع أسماك المنّاني صغيرة الحجم يثير الاستياء
شهد ميناء سلقطة في ولاية المهدية موجة عارمة من الاستياء والاستنكار بعد انتشار صور ومقاطع فيديو حديثة توثّق بيع أعداد كبيرة من أسماك المنّاني صغيرة الحجم، والتي لم تتجاوز أطوالها كف اليد. هذا التصرف اعتُبر تجاوزًا صارخًا للضوابط القانونية المنظِّمة لقطاع الصيد البحري في تونس، وتهديدًا مباشرًا للثروة السمكية والتوازن البيئي في المنطقة.
وبحسب التشريعات التونسية المعمول بها، فإن الحد الأدنى لصيد أسماك المنّاني يُحدد بـ35 سنتيمترًا. وتأتي هذه القوانين بهدف ضمان تكاثر الأنواع السمكية والحفاظ على استدامة المخزون البحري. إلا أن الصور والفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت تجاهلاً واضحًا لهذه المعايير، حيث تم عرض أسماك غير مكتملة النمو للبيع علنًا في السوق بالميناء.
واستنكر نشطاء البيئة وخبراء الصيد البحري هذه الممارسات، مشددين على أن اصطياد وبيع الأسماك في هذا العمر الصغير يهدد حياة هذا النوع من الأسماك ويعرض مستقبله للخطر. كما طالبوا بتدخل عاجل من السلطات المعنية لضبط المخالفين، وضمان تنفيذ القوانين بشكل فعّال يُحد من التجاوزات المتكررة.
من جانبها، أفادت مصادر من داخل قطاع الصيد أن هناك تحديات كبيرة في مراقبة تطبيق القوانين على مستوى الموانئ بسبب نقص الإمكانيات البشرية واللوجستية. كما أشار بعضهم إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية والتفتيش بالتعاون مع البحارة والتجار، لحماية الموارد البحرية التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي في مناطق الساحل التونسي.
في هذا الإطار، دعت جمعيات المجتمع المدني إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة وتعزيز الرقابة على نقاط بيع الأسماك ومواقع الإنزال، وتسليط عقوبات رادعة بحق المضيّعين للثروة السمكية.
تعكس هذه الحادثة خطورة الممارسات غير القانونية في قطاع الصيد البحري، وتؤكد أهمية حماية البيئة البحرية كأولوية وطنية لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.