مخاوف دولية من تصاعد انتهاكات الحقوق والحريات في تونس
شهدت الساحة التونسية في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الضغوط الأمنية والقانونية المفروضة على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وسط تزايد المخاوف من تراجع منسوب الحريات العامة واستقلالية القضاء. وأبرزت تقارير حديثة صدرت بشكل منفصل عن كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش توافُقًا في الرأي حيال الانتهاكات المتصاعدة وتأثيرها على الحقوق الأساسية في البلاد.
وأشارت المنظمتان إلى أن السلطات التونسية اعتمدت سياسة ممنهجة في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، عبر فتح تحقيقات وإجراءات قضائية ضدهم حدّت من نشاطهم وأثرت سلبًا على ظروف عملهم. وأكدت منظمة العفو الدولية أن القيود المفروضة في تونس لم تعد تقتصر على الجمعيات المدنية، بل امتدت لتطال الحريات الفردية وتهدد استقلال القضاء، الأمر الذي وصفته بأنه تراجع مقلق لمكتسبات الثورة التونسية ونجاحات المجتمع المدني على مدى العقد الماضي.
من جهتها، شددت هيومن رايتس ووتش على أن الحكومة التونسية، تحت ذرائع حماية الأمن القومي ومكافحة الفساد، كثفت من تدخلها في أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعمدت إلى التضييق على تقاريرها وأنشطتها. وتحدثت المنظمة عن استخدام السلطات لإجراءات استثنائية تطال حتى الإعلاميين والمدونين، ما أدى إلى أجواء من التخوف وفرض الرقابة الذاتية على منابر التعبير الحر في البلاد.
وتأتي هذه التقارير في إطار تحذيرات متواصلة من قبل هيئات دولية حول المخاطر التي تهدد الحقوق الأساسية في تونس، داعية السلطات إلى احترام التزامات البلاد الدولية والكف عن الممارسات التي تعيق عمل المجتمع المدني وتحد من الحريات. كما طالبت المنظمتان بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في المزاعم المتعلقة بالضغوطات والتجاوزات الأخيرة، وإعادة الاعتبار لاستقلال السلطة القضائية بوصفها ضمانة أساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية.
في خلاصة تقاريرها، شددت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على أهمية الحوار مع كل مكونات المجتمع التونسي من أجل رسم مسار يلبي تطلعات المواطنين في الحرية والعدالة، ويضمن استدامة المكتسبات الديمقراطية في مواجهة موجة التضييق الحالية.