مدى تأثير البرلمان الأوروبي في توجيه السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي
يعتبر البرلمان الأوروبي مؤسسة تشريعية مركزية ضمن هيكلية الاتحاد الأوروبي، ويعكس الإرادة الشعبية لمواطني الدول الأعضاء نظرًا لكون أعضائه يُنتخبون بطريقة مباشرة كل خمس سنوات. ورغم أهمية البرلمان في صياغة السياسات الداخلية وسن القوانين الأوروبية، إلا أن نطاق سلطاته في مجال السياسة الخارجية يبقى محدوداً مقارنة بمؤسسات أخرى مثل المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
البرلمان الأوروبي وصلاحياته
يمارس البرلمان عدة أدوار أساسية تشمل إصدار التشريعات، الإشراف على الميزانية، ومتابعة تنفيذ السياسات الأوروبية. ويشارك البرلمان في سن القوانين عبر التعاون الوثيق مع مجلس الاتحاد الأوروبي وفق “الإجراءات التشريعية العادية”. كما يصادق البرلمان على الميزانيات السنوية للاتحاد ويحتفظ بحق الرقابة على مدى التزام المفوضية الأوروبية والقادة الأوروبين بالقوانين الأوروبية.
الدور في السياسة الخارجية
يمتلك البرلمان سلطة محدودة في التأثير المباشر على السياسة الخارجية لأن القرارات الأساسية في هذا الملف تُتخذ عبر توافق بين الحكومات الوطنية للدول الأعضاء عبر المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. بيد أن البرلمان يبدي رأيه بانتظام من خلال قرارات غير ملزمة ويجري جلسات نقاش حول قضايا السياسة الخارجية، كما يوافق على بعض الاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقيات التجارية ومعاهدات الشراكة بين الاتحاد ودول أو منظمات أخرى.
يمكّن ذلك البرلمان الأوروبي من ممارسة بعض الضغوط المعنوية والسياسية على بقية مؤسسات الاتحاد، وقد يلعب دورًا مهمًا في دفع الاتحاد نحو تبني قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في سياسته الخارجية، بفضل لجانه المختصة ووفود الاتصالات البرلمانية مع برلمانات العالم.
الخلاصة
على الرغم من أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك السلطة المباشرة على تحديد اتجاهات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلا أن حضوره الديمقراطي ومشاركته في الجوانب التشريعية والرقابية تمنحه دوراً تكميليًا ومؤثراً أحيانًا عبر الأدوات الدبلوماسية والضغط السياسي الذي يمارسه على المؤسسات التنفيذية في القضايا الدولية.