مراجعة مرتقبة لقانون المرور: خطوات جديدة لتعزيز السلامة على الطرقات في تونس
في إطار الجهود المتواصلة للحد من حوادث السير وتعزيز حماية مستعملي الطريق في تونس، كشف العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، عن اعتزام السلطات مراجعة القوانين المنظمة لحركة المرور قريبًا، وذلك خلال ندوة علمية نقشت “نحو سياسة جزائية ناجعة في مجال السلامة المرورية”.
وأشار العميد عدواني إلى أنّ الحاجة أصبحت ملحّة لتجديد آليات الرقابة والردع، بهدف التصدي للانتهاكات المرورية التي تشكل أحد أبرز أسباب الحوادث. وأوضح أنّ المرصد الوطني للسلامة المرورية يواصل العمل على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعدّدة القطاعات للسلامة المرورية للفترة 2025-2034، والتي تأتي استجابة لما تفرضه المرحلة من تحديات متزايدة في الطرقات.
وشدد عدواني في كلمته على أهمية مواكبة التشريعات للواقع الراهن لحركة السير وتنوع وسائل النقل، مشيرًا إلى أنّ الخطايا والغرامات سيتم إعادة النظر في أساليب تطبيقها لتصبح أكثر تناسبًا مع خطورة المخالفة ونوعيتها، بعيدًا عن الإجراءات النمطية السابقة.
وأوضح كذلك أن المقترحات قيد الدراسة تستند إلى تجارب ناجحة في بلدان أخرى، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين فرض النظام وردع المخالفين من جهة، وحماية حقوق المواطنين من جهة أخرى. كما دعا جميع القطاعات المعنية إلى الانخراط في إنجاح الخطة الجديدة، من خلال تكثيف التوعية والمراقبة، مشددًا على أن تطوير النظام الجزائي للسلامة المرورية أصبح خيارًا لا بديل عنه لضمان أمن الجميع على الطريق.
وتُعَدّ هذه الخطوات المرتقبة ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات المرورية المواكبة للتطورات، على أمل تحقيق انخفاض ملموس في معدلات الحوادث وضمان سلامة مستعملي الطريق في تونس خلال السنوات القادمة.