مستجدات حول رفع الأجور في تونس بداية من 2026
أعلنت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2025، أن تفاصيل الزيادة في الأجور ونسبها ستحدد مع بداية عام 2026. وأوضحت الوزيرة أن وزارة المالية تعمل على وضع تصور شامل يأخذ في الحسبان خصوصيات كل من القطاع العام والقطاع الخاص، بهدف تحقيق توازن عادل بين مختلف الجهات والفئات المهنية.
وأكدت سلامة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي المنتظر خلال الفترة المقبلة. وبيّنت أن الدراسات التي تقوم بها الوزارة تركز على مراعاة التحديات الاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاستثمار في البلاد.
كما شددت وزيرة المالية على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المتدخلة لضمان أن تكون الزيادات المرتقبة منصفة ومستدامة، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن التفاصيل سيكون مطلع سنة 2026 بعد استكمال المشاورات الفنية اللازمة. ودعت في ذات السياق ممثلي العمال وأرباب العمل إلى مزيد من التعاون للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تحفيز الإنتاجية ومناخ الأعمال في تونس.
من المنتظر إذًا أن يتم الكشف عن تفاصيل الزيادات في الوقت الذي تعد فيه الحكومة خططًا إصلاحية موسعة تشمل مجالات متعددة، من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة تعود بالفائدة على الجميع.